أفادت وكالة فرانس برس، نقلا عن وثيقة لوحدة الأبحاث التابعة للدرك الوطني النيجري، أن المجلس العسكري في النيجر، أصدر مذكرات تفتيش بحق نحو 20 شخصية من الحكومة المخلوعة.
وقالت “فرانس برس”، أن من بين هذه الشخصيات، رئيس وزراء الحكومة السابقة أوهومودو محمدو، المطلوبة بسبب تورطها المزعوم في “قضية خيانة وتآمر تهدف إلى تقويض أمن الدولة وسلطتها” عقب “أحداث تغيير النظام في 26 يوليو”، وفقًا للوثيقة.
ومن بين الشخصيات أيضا، وزير الخارجية السابق حسومي مسعودو، ووزير التجارة السابق ألكاش ألهدا، ووزيرة الصناعة السابقة قوروزا مقازي سلامو، ووزير الطاقة السابق إبراهيم يعقوب، ووزير الدولة السابق ريسا أغ بولا، وسفيرة النيجر في فرنسا عائشة بولاما، اضافة إلى مسؤولين من مكتب الرئاسة ومستشارين.
وفي وقت سابق ألغت وزارة الخارجية النيجيرية في الحكومة الانتقالية أكثر من 992 جواز سفر دبلوماسيا لـ مواطنين وأجانب، وذلك لكونها تعود إلى فترة حكم الرئيس المحتجز محمد بازوم.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية في النيجر، أن وزارة الخارجية أغلت جوازات سفر دبلوماسية لـ وزراء ورؤساء مؤسسات ونواب ومستشارين برلمانيين سابقين ومستشارين خاصين للرئاسة والجمعية الوطنية ورئيس الوزراء، بالإضافة إلى عددا من الشخصيات الوطنية والأجنبية، حيث اعتبرتهم الحكومة الانتقالية غير مؤهلين لحمل هذه الجوازات.
