قال مصدر مسؤول في بلدية الكويت، إن هناك إشكالية إدارية تتعلق بتطبيق قرار ديوان الخدمة المدنية في شأن نظام إثبات الحضور والانصراف، للعاملين في الجهاز التنفيذي للبلدية، وقطاع الرقابة والتفتيش، وكذلك الإدارات التابعة لوزير البلدية والإدارة القانونية.
ولفت المصدر، إلى ان الإشكالية تتعلق بتطبيق نظام البصمة على موظفي الإدارة القانونية في البلدية، لافتًا إلى أن مديرة الإدارة المستشارة سارة العيد، قامت برفع كتاب تظلم إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان على قرارها الوزاري 142 /2024 المتعلق بقواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي.
طبقًا لما أوضحته المصادر، فإن قرار المشعان نص على أن يكون الإثبات الوحيد للحضور والانصراف هو نظام وبرنامج البصمة لجميع الموظفين، وكافة المسميات والدرجات الوظيفية بمختلف الجهات الواردة في القرار، ويشمل العاملين بالإدارة القانونية على وظائف الكادر الخاص.
وفقًا لما ذكرته المصادر، فإن كتاب التظلم تضمن ملاحظات قانونية على القرار الوزاري المشار إليه، بالإضافة إلى أنه طلب تأجيل موضوع البصمة لحين الرد على التظلم، وهو الأمر الذي تم بتوجيه مدير مكتب الوزيرة كتاباً إلى نائب مدير البلدية لشؤون قطاع المالية والإدارية، يطلب منه التريث في اتخاذ أي إجراءات تتعلق بالبصمة للعاملين في الإدارة القانونية لحين الفصل في التظلم.