طالب الدكتور عادل العدواني، وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة إجراء تحقيق في المخالفة المالية الوحيدة التي ثبتت على الوزارة، وسجلتها مكاتب المراقبين الماليين عن النصف الأول من السنة المالية 2023-2024، من أصل 329 معاملة سجلتها على 57 جهة حكومية وهيئة ملحقة ومؤسسة مستقلة.
ودفعت المخالفة المشار إليها، مكاتب المراقبين الماليين إلى الامتناع عن التوقيع على استمارة صرف مستحقات شركة تكييف، قامت بمباشرة أعمالها بالأمر التغييري في الوزارة، وذلك قبل الحصول على الموافقة المسبقة لديوان المحاسبة.
ومن جانبه، أشار منصور الديحاني، وكيل وزارة التربية بالتكليف في كتاب وجهه إلى الوزير العدواني، إلى أن الشركة قامت بمباشرة أعمالها بناء على تكليف القطاع المختص في الوزارة، وفقاً لإفادة القطاع المالي.