انطلقت في محكمة التمييز محاكمة شيخ وشريك له واثنين من الوافدين ومحام، بعد أن قدموا طعناً على الحكم الذي صدر بسجن الشيخ وشريكه والوافدين الاثنين لمدة 10 سنوات، وسجن المحام لمدة 7 سنوات، كما ألزمتهم المحكمة بإعادة مليار دولار ودفع غرامة.
وقد تم توجيه الاتهامات لهم بالتضامن في دفع مبلغ 145 مليون دينار، ما يعادل نصف مليار دولار، وذلك في إطار أكبر قضية لغسيل الأموال المعروفة باسم “الصندوق الماليزي”.
وقد أعادت النيابة العامة فتح ملف القضية بعد توقف دام لمدة عامين بسبب صعوبة الحصول على معلومات من جهات عالمية. ولكن القضية لم تحفظ، بل تم تجميدها بسبب عدم توفر المعلومات خلال الفترة السابقة.
انطلقت في محكمة التمييز محاكمة شيخ وشريك له واثنين من الوافدين ومحام، بعد أن قدموا طعناً على الحكم الذي صدر بسجن الشيخ وشريكه والوافدين الاثنين لمدة 10 سنوات، وسجن المحام لمدة 7 سنوات، كما ألزمتهم المحكمة بإعادة مليار دولار ودفع غرامة.
وقد تم توجيه الاتهامات لهم بالتضامن في دفع مبلغ 145 مليون دينار، ما يعادل نصف مليار دولار، وذلك في إطار أكبر قضية لغسيل الأموال المعروفة باسم “الصندوق الماليزي”.
وقد أعادت النيابة العامة فتح ملف القضية بعد توقف دام لمدة عامين بسبب صعوبة الحصول على معلومات من جهات عالمية. ولكن القضية لم تحفظ، بل تم تجميدها بسبب عدم توفر المعلومات خلال الفترة السابقة.
