أفادت وزارة العدل، اليوم، الثلاثاء، الموافق السادس عشر من أبريل، بأنه تقرر إتمام حصر المتضررين من شركات تيماس العقارية وتيماس للأنظمة المعلوماتية وستار نيبورهود العقارية، من خلال البيانات الثابتة بنيابة التنفيذ الجنائي والإدارة العامة لتنفيذ الأحكام المدنية وإدارة الاستعلام القضائي، ويأتي ذلك تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 1590 لسنة 2023 الصادر من وزير العدل بتاريخ 23 ديسمبر 2023، بشأن تشكيل لجنة لحصر جميع المتضررين في هذا الإطار.
وقالت الوزارة خلال بيان لها، إن مجموع المبالغ القابلة للتوزيع على المتضررين حتى الآن، وصلت إلى 1.4 مليون دينار، لافتة إلى أن الحصر يشمل المجني عليهم الثابتة أسماؤهم بتحقيقات النيابة العامة في القضية 13 لسنة 2016 – «جنايات غسل أموال» واستئنافها رقم «378» لسنة 2018 – «جنايات مستأنفة» والطعن، وكذلك الحاصلين على أحكام مدنية نهائية مذيلة بالصيغة التنفيذية سواء من قام بفتح ملف تنفيذ بالإدارة العامة للتنفيذ أو من لم يقم بفتح ملف، إلى جانب الحاصلين على أحكام مدنية من محكمة أول درجة، وأيضًا رافعي الدعاوى المتداولة أمام محكمة الاستئناف، ورافعي الدعاوى المتداولة أمام محكمة أول درجة حتى تاريخ 2024/6/30.
وحول الهدف من هذا البيان، أشارت إلى أن هذا الإعلان لإحاطة المتضررين علما فقط بما ستتخذه الوزارة من إجراءات، دون أن يتطلب ذلك منهم التوجه لأي من الجهات الرسمية إذ إن كل البيانات متوفرة بالحاسب الآلي لدى الجهات المعنية.