قضت المحكمة العسكرية في مصر، اليوم، الثلاثاء، الموافق التاسع من أبريل، بمعاقبة مستشار وزير التموين بالسجن المشدد لمدة 18 عاما، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ مليون وخمسمائة وثمانين ألف جنيه و14 ألف دولار أمريكي مع عزله من منصبه.
كما أمرت المحكمة بمصادرة الأموال والأصول العقارية المضبوطة وكذلك المتحصلات الناتجة عن الجريمة.
وقضت المحكمة أيضًا بمعاقبة مدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر بالسجن 7 سنوات وعزله من وظيفته، إلى جانب معاقبة أصحاب الشركات الخاصة بالسجن 10 سنوات بتهمة التربح وحجب السلع عن الأسواق.
وفي وقت سابق تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مستشار وزير التموين، ومدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر لحصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب أحد مطاحن الدقيق وآخر يمتلك شركة توريدات، في مقابل تخصيص كميات كبيرة من السكر لشركاتهما قبل زيادة أسعارها، بالإضافة إلى حجبها من الأسواق عن المواطنين، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعارها.