كشفت مصادر في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 9 إبريل 2024، عن صدور مرسوم بسحب جنسية الناشط السياسي الكويتي، سلمان الخالدي.
وتصدر اسم سلمان الخالدي ، محركات البحث في دولة الكويت اليوم الثلاثاء، وذلك عقب صدور مرسوم يقضي بسحب الجنسية الكويتية من الناشط السياسي “الخالدي”، والذي قضت المحكمة في وقت سابق بحبسه 5 سنوات في قضية أمن دولة.
سبب سحب الجنسية من سلمان الخالدي
“الكويت 24” ينشر من خلال هذا التقرير تفاصيل صدور مرسوم بسحب جنسية الناشط الكويتي، سلمان الخالدي، وأيضا أسباب صدور القرار وكافة المعلومات عن الناشط السياسي “الخالدي”.
اقرأ أيضا
آخر ما كتبه سلمان الخالدي عن الأسرة الحاكمة قبل قرار سحب الجنسية
من هو سلمان الخالدي ؟
سلمان الخالدي هو شاب كويتي الجنسية وناشط سياسي، كان يدرس ويقيم في دولة قطر، نشر تدوينات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقًا) أدان خلالها مقتل السعودي جمال خاشقجي، وهو ما تسبب في محاكمته بالسجن 5 سنوات.
قصة سلمان الخالدي
بدأت قضية سلمان الخالدي، في 25 مارس 2021 عندما قام بنشر عدة تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقًا) أشار خلالها إلى دور الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
في 25 ديسمبر 2021 كان الخالدي، مسافرًا من قطر إلى دولة الكويت، عن طريق البر، وتم إيقافه على الحدود السعودية، وتم إبلاغه أنه ممنوع من دخول السعودية لمدة 25 عامًا.
وفي 7 أبريل 2022 ، علم الخالدي من خلال رسالة نصية أن سفير المملكة العربية السعودية لدى الكويت وجه عدة اتهامات ضده، وذلك وفقًا لـ المادة 4 من فصل قانون أمن الدولة في قانون الجزاء الكويتي.
تم استدعاء الخالدي لـ الاستجواب في أمن الدولة الكويتي في ذات الشهر، إلا أن الخالدي لم يتمكن من يحضر التحقيقات خشية الانتقام.
وفي 10 إبريل 2022، قررت السلطات إحالة قضية الخالدي لـ دائرة جنايات أمن الدولة بـ الجنايات الكلية بالكويت.
بدأت محاكمة الخالدي، في 23 من شهر مايو 2022، وبعدما علم الخالدي بـ أولى جلسات محاكمته، فضل الخالدي البقاء في قطر وعدم العودة مرة أخرى لـ الكويت ثم سافر إلى المملكة المتحدة في 21 مايو 2022 ، ليتقدم بعدها بطلب لجوء.
حبس سلمان الخالدي
في 6 يونيو 2022، أصدرت المحكمة قرارًا بحبس الخالدي، غيابياً، بالسجن خمس سنوات مع الأشغال الشاقة لارتكابه “عملا عدائيا” ضد السعودية.
في 28 من شهر يونيو 2022 ، تقدمت إحدى مؤسسات حقوق الانسان بـ شكوى إلى المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وحثت السلطات الكويتية على إسقاط الحكم الصادر ضد الخالدي.
في 18 من شهر يناير 2023 ، أصدرت دولة الكويت عفوًا رسميًا عن سلمان الخالدي، وعلى الرغم من ذلك، أعيد الحكم على سلمان الخالدي في 15 مايو 2023 بالسجن 5 سنوات مع الأشغال الشاقة بتهمة التغريد ونشر “شائعات كاذبة حول الشؤون الداخلية للبلاد” على وسائل التواصل الاجتماعي مع رابطة اللاجئين الكويتية. من الواضح أن مثل هذا القرار يتجاهل مبادئ اليقين القانوني والأمر المقضي به.
في 27 سبتمبر 2023، حُكم على الخالدي غيابياً بالسجن لمدة 13 عاماً، بالإضافة إلى منعه من السفر لمدة 25 عاماً بسبب نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي.
