أصدر الدكتور سالم الحجرف، وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة لشؤون الإسكان، اليوم، الاثنين، الموافق الثامن من أبريل، 4 قرارات تنظيمية في وزارة الكهرباء والماء تتعلق بإجراءات الترشح في الوزارة وتشكيل لجنة التظلمات من مراحل الشراء وكذلك تفويض وكيل الوزارة باعتماد نماذج الإبلاغ بحالة امتناع واستمارات الصرف في نظام الأوراكل التي يمتنع عن توقيعها المراقب المالي، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لمتابعة اجراءات تنفيذ القانون رقم 48 لسنة 2005.
وفيما يتعلق بقرار إجراءات الترشح، فقد تم اقرار العمل والالتزام بما جاء بتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 2024 بشأن اقرار الاحتياجات الوظيفية بجميع الجهات الحكومية المشمولة بنظام التوظيف المركزي، مؤكد على أن يلتزم قطاع الشؤون الإدارية ووحداته التنظيمية المعنية بتوزيع المرشحين للتعيين في الوزارة وفق احتياجات كل قطاع كما هو معتمد في النظام الآلي لديوان الخدمة المدنية، إلى جانب التزام جميع قطاعات الوزارة بعدم الموافقة على طلب نقل أو ندب أي موظف حديث التعيين إلى أي قطاع أخر خلال أول 5 سنوات من تاريخ تعيينه.
وحول قرار تشكيل لجنة التظلمات من مراحل الشراء، فقد قرر الحجرف تشكيل لجنة التظلمات من مراحل الشراء المنصوص عليها بالتعميم رقم 5 لسنة 2020، المتعلق بنظام الشراء للجهات العامة برئاسة الوكيل المساعد للشؤون الإدارية، على أن تختص اللجنة بتلقي التظلمات المتعلقة بأية مرحلة من مراحل الشراء، طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في التعميم المشار إليه أعلاه، كما تقوم بدراستها والبت فيها، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بعد التأكد من استيفاء المتظلم لإجراءات التظلم.
فيما يخص قرار التفويض، فقام الوزير الحجرف، بإصدار قرارا بتفويض وكيل الوزارة باعتماد نماذج الإبلاغ بحالة امتناع واستمارات الصرف في نظام الأوراكل التي يمتنع عن توقيعها المراقب المالي وكافة المستندات المطلوبة وذلك بعد أن يبدي قطاع الشؤون المالية رأيه في الموضوع.
وأخيرًا أصدر وزير الكهرباء، قرارا بتشكيل لجنة لمتابعة اجراءات تنفيذ القانون رقم 48 لسنة 2005 برئاسة الوكيل المساعد لقطاع خدمات العملاء على ان تتولى إلى جانب الاختصاصات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 47 لسنة 2024 تكون اختصاصات اللجنة كالتالي:
أولا: متابعة تنفي أحكام القانون رقم 48 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
ثانيًا: مراقبة ومتابعة أعمال موظفي الضبطية القضائية من محاضر ومخالفات محررة فيها حسب اللوائح والنظم.
ثالثًا: إعداد خطط المسح الميداني لمن لديهم صفة الضبطية القضائية للحد من انتشار مخالفات الكهرباء والماء.
رابعًا: اقتراح أفضل الحلول لوكيل الوزارة لاعتمادها ورفعها إلينا للحد من انتشار مخالفات استغلال وتوصيل الكهرباء والماء دون اخذ موافقة الوزارة وإتمام الإجراءات المسبقة.