أفاد تقرير الشال الأسبوعي، بأن السنة المالية 2023-2024 انتهت مع نهاية شهر مارس الماضي، وللتذكير فقد قدرت اعتمادات المصروفات بالموازنة بنحو 26.328 مليار دينار، كما أن تقديرات جملة الإيرادات بلغت نحو 19.467 مليار دينار، بالإضافة إلى أن الإيرادات النفطية والغاز ضمنها قدرت بنحو 17.169 مليار دينار، بما نسبته 88.2% من جملة الإيرادات.
وفيما يتعلق بالأسس التي تم اتباعها أثناء تقدير الإيرادات النفطية، أشار إلى أنها جاءت كالتالي: حصة إنتاج نفط خام تعادل 2.676 مليون برميل يوميا وسعر تقديري لبرميل النفط الكويتي يبلغ 70 دولارا للبرميل، وسعر الصرف المعتمد 304 فلوس للدولار، إلى جانب إيرادات الغاز البالغة نحو 297.3 مليون دينار، وخصمت تكاليف الإنتاج المقدرة بمبلغ 3.971 مليارات دينار.
طبقًا لما ورد في التقرير، فإن الإيرادات غير النفطية قدرت بنحو 2.298 مليار دينار، وعليه، بلغ العجز الافتراضي المتوقع في الموازنة نحو 6.86 مليارات دينار من دون اقتطاع نسبة الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة، ولكن ما يهم هو النتائج الفعلية في الحساب الختامي، وعادة ما يتأخر صدورها.
وفقًا لما أوضحه تقرير الشال، فإن معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر مارس 2024 بلغ نحو 84.4 دولارا، وبلغ معدل السعر للسنة المالية 2023-2024 (من أبريل 2023 إلى مارس 2024) نحو 84.4 دولارا، وهو أعلى بنحو 14.4 دولارا للبرميل أي بما نسبته 20.6% عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة والبالغ 70 دولارا للبرميل.
وقد حققت السنة المالية 2022-2023 لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 97.1 دولارا، أي أن معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة المالية 2023-2024 أدنى بنحو -13.1% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية 2022-2023.
وتطرق التقرير إلى الحديث حول خفض نصيب الكويت من إنتاج النفط خلال السنة المالية 2023-2024 مرتين وفق اتفاقات تحالف «أوپيك+»، ليستقر اعتبارا من تاريخ 1 يناير 2024 عند مستوى 2.413 مليون برميل يوميا، أو أدنى من المقدر بالموازنة بنحو -9.8%.
وأوضح التقرير، أنه من المتوقع أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية للسنة المالية 2023-2024 بكاملها بما قيمته نحو 21.28 مليار دينار، أي أعلى بما نسبته نحو 24% عن قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة للسنة المالية بكاملها والتي تبلغ نحو 17.17 مليار دينار، ومع إضافة نحو 2.29 مليار دينار إيرادات غير نفطية ستبلغ جملة الإيرادات المتوقعة خلال السنة المالية بكاملها نحو 23.58 مليار دينار.
وذكر أنه من المتوقع أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2023-2024 عجزا قيمته نحو 2.75 مليار دينار، وذلك بالمقارنة مع اعتمادات المصروفات البالغة نحو 26.328 مليار دينار، ما لم يتحقق وفر في جملة المصروفات.