افادت مصادر مطلعة، بأنه تم توجيه المدير العام لإدارة «الجمارك»، من أجل تفعيل التفويض الصادر له بوقف الموظفين المحالين للتحقيق عن العمل كإجراء احتياطي، وذلك حتى يتم الانتهاء من التحقيق، وذلك بما تقتضيه المصلحة العامة والقوانين والتعليمات الملزمة في هذا الخصوص.
طبقًا لما أكدته المصادر، فإن التحرك المطلوب من «الجمارك» في هذا الخصوص يعد امتثالاً للقواعد والأحكام المعمول بها في قانون ونظام الخدمة المدنية، المتعلق بوقف الموظف عن العمل لمصلحة التحقيق.
ولفتت المصادر، إلى أن المادة (30) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 المتعلق بالخدمة المدنية تنص على أنه «يوقف الموظف عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق أو المصلحة العامة، مؤكدة أن الوقف يكون بقرار مسبب لمدة لا تتجاوز 3 أشهر يجوز مدها لمدة مماثلة يعود بانتهائها إلى عمله.
والجدير بالذكر، أن المصادر لم تكشف عن الموظفين المستهدفين تحديدا من طلب تطبيق القرار، لكنها رجت أن يكون المقصود الموظفين المتهمين في تحقيقيات تخص قضايا تهريب، سواء بضائع أو مخدرات، منوهة بأن بعض المحالين للتحقيق لم يتم وقفهم عن العمل، على الرغم من أن البند 13 من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (81) لسنة 2020 أعطى مدير «الجمارك» الحق في بعض اختصاصات وزير المالية، والتي جاء من بينها وقف الموظف عن العمل لمصلحة التحقيق بالنسبة لشاغلي الوظائف العامة وشاغلي الوظائف الإشرافية.