كثيرًا ما كان يرتبط اسم الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس النواب المصري السابق، خلال السنوات الماضية بفتاة تدعى «سندس»، التي صدر من أجلها قانون الخلع المعروف باسم «قانون سندس» وأصبح حكاية تتردد في أروقة المحاكم والمرافعات، فماذ نعرف عن هذا القانون؟:
بداية أزمة قانون سندس
في الوقت الذي كان يشغل فيه الدكتور أحمد فتحي سرور، منصب رئيس البرلمان الدولي، أشار عليه بطرس غالى، الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، بأنه سيهديه سيدة مصرية تعمل معه لها خبرة كبيرة فى الأعمال الدولية.
وكانت السيدة التي أرسلها غالي إلى فتحي سرور، تدعى «سندس»، والتي انتقلت للعمل معه فما كان من سرور إلا أن أحبها لجمالها الشديد ومن ثم عينها سكرتيرته الشخصية فى البرلمان الدولى وفي مجلس الشعب وخصص لها سيارة مرسيدس بالسائق.
قانون سندس
كانت الأمور تسير الأمور في نطاقها الطبيعي وليس هناك ما يستدعي إثارة الجدل، إلى أن اتفق سرور مع حبيبته سندس على أن ترفع دعوى طلاق ضد زوجها لتطلق منه ثم ليتزوجا بعد ذلك، ولكن و تم رفض دعوى التطليق الخاصة بها.
إلا أن حب الدكتور أحمد فتحي سرور للفتاة، دفعه للتفكير في إصدار قانونا آخر يتيح لها التطليق دون أي أسباب و دون إرادة زوجها ودون إرادة القاضي نفسه وبالفعل فكر في قانون الخلع والذي اشتهر في أروقة مجلس الشعب باسم «قانون سندس» والذي استمد فكرته من قصه حبيبة بنت سهل.
وبدأ سرور التحايل على الشرع والاستناد إلى اجتهادات ليست ذات سند في أي مذهب وتفاسير هوائية، وفي نهاية المطاف تم إصدار قانون الخلع المعروف بـ قانون سندس وكانت السيده سندس هي أول مختلعة فى مصر؛ لأن القانون قد تم تفصيله خصيصا لها.
تعديل قانون سندس
قد يعتقد البعض أن صدور قانون سندس، يعني انتهاء الأزمة، وعقد قران سرور بمحبوبته سندس التي صدر القانون من أجلها، إلا أن الأخيرة لم تقبل بالزواج منه إلا إذا تم تعديل قانون الحضانه وإلا فإن طليقها ضابط الشرطه سيأخذ منها ابنتها منة التى كانت تبلغ من العمر ٨ سنوات وقتئذ، فقام بإصدار قانون الحضانه والرؤية وتؤول حضانة البنت لأمها وعندما تصل للسن القانونى يتم تخييرها بين استمرارها فى حضانة أمها أو أم أمها وبين عودتها لحضن أبيها وبالتالي اطمأنت السيدة سندس بعدم حصول الأب على الحضانة وبذلك تزوجها رسميا الدكتور فتحى ولكن فى السر.
فضح زواج سرور وسندس
بعد صدور قانون سندس ظل زواج الدكتور أحمد فتحير سرور من الأخيرة، سرًا لفترة من الوقت، إلى أن فضح الوزير كمال الشاذلى وزير شئون مجلسي الشعب و الشورى، تلك الزيجة عندما سافر لسويسرا على رأس وفد للبرلمان الدولي وتم حجز جناحين أحدهما للدكتور فتحي سرور والآخر لسكرتيرته السيدة سندس فى أحد الفنادق وباقي أعضاء الوفد كله فى فندق آخر وكتب تقريرا بذلك للرئيس مبارك كما اقنع السفير المصري بسويسرا بكتابة نفس التقرير.
وعندما علم سرور بوصول التقريران إلى الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، قام بإخبار الشاذلي بأن سندس زوجته، فامره باستقالتها من المجلس وبالفعل استقالت الأخيرة من المجلس، وعلمت زوجة سرور الأولى بالموضوع واشتكته للسيدة سوزان مبارك.
سوزان مبارك تأمر سرور بتطليق سندس
وعلى نفس النهج الذي تبناه سرور من أجل الزواج بسندس، قامت سوزان مبارك هي الأخرى بإصدار قانونا يجبر الزوج بإعلام زوجته فى حالة زواجه من أخرى، كما أجبرت الأول على تطليق زوجته السيدة سندس إرضاءً لزوجته الأولى.
وفي الختام، يلزم أن ننوه بأن كل المعلومات الواردة في هذا التقرير كانت ضمن تحريات الكسب الغير مشروع بعد ثورة يناير والتى وجدوا فيها أن السيدة سندس قد قامت بنقل أملاكها مع نصف أملاك الدكتور فتحى سرور باسم ابنتها منة أسامه أنور و بالتالي تم التحفظ على أملاك منة أسامة أنور ضمن قرارات التحفظ.