شهدت الكويت خلال الفترة الأخيرة، نقصًا في أدوبة الأطفال داخل المراكز الصحية الحكومية والمستشفيات، ما أثار حالة من الغضب عبر مواقع التواصل، الأمر الذي دفع بالنائب مهند الساير، عضو مجلس الأمة لتقديم سؤال لـ الدكتور أحمد العوضي، وزير الصحة، حول أسباب الأزمة.
وأشار “الساير”، خلال سؤاله، إلى نقص مخزون المضادات الحيوية لدى مخازن إدارة المستودعات، متسائلًا عما إذا كان قد تم إجراء تحقيق مع أحد رؤساء الأقسام في إدارة المستودعات الطبية من عدمه، مطالبا بإعلان نتائج التحقيقات في حالة إجرائها.
وقال النائب، أنه نما لعلمه تشكيل لجنة بالمستودعات الطبية مهمتها الجرد اليومي لـ الأدوية والتأكد من وجود اكتفاء لسد الاحتياج لـ 6 أشهر، متسائلا هل ثبت تقاعس اللجنة؟ وهل أحيل أعضاؤها للتحقيق؟ وهل وقعت عقوبات على رئيس اللجنة؟
كما تسائل عضو مجلس الأمة، عن أسباب التعاقد المباشر لـ الوزارة مع بعض شركات الأدوية؟ وقيمة هذه التعاقدات لـ آخر 3 سنوات.
وفي وقت سابق أكد النائب عبدالله الأنبعي، على ضرورة تحرك الحكومة لحل أزمة نقص الأدوية، التي تعاني منها الكويت، وذلك بسبب تراكمات الخلل الإداري، والبيروقراطية، على حد قوله.
وقال “الأنبعي”، في تصريحات صحفية، إن البيروقراطية المتحكمة في آلية استيراد وتخزين الأدوية، هي سبب تفاقم الأزمة، مستنكرًا عدم تقبل الكثير من المقترحات التي يتم طرحها من الكفاءات الوطنية في هذا الشأن.
وأشار إلى أن إنشاء مصانع للأدوية في الكويت بات ضرورة ملحة، من أجل توفير جميع الأصناف الدوائية والمستلزمات الطبية محلياً، لافتا إلى أن بعض النواب تقدموا بمقترحات لإنشاء مصانع أدوية، وذلك من أجل تحقيق الأمن الدوائي.
وذكر بعض الأفكار المطبقة في الدول المجاورة، ومنها السعودية التي يتم وضع باركود في مستشفياتها الحكومية على أن تصرف الأدوية من الصيدليات الخاصة وبتسعيرة موحدة على الدولة، ما يخلق روح التنافس بين الصيدليات لتوفير جميع أنواع الأدوية.
ووضح “الأنبعي”، أن هذه الفكرة لا تحتاج إلى تكالبف مالية كبيرة من ميزانية الدولة،إضافة إلى توفير مصروفات التخزين والتوالف والتشغيل والرواتب، لأنها ستكون مهمة القطاع الخاص.
