قررت الحكومة الصومالية إغلاق المكاتب الدبلوماسية الإثيوبية في البلاد، وذلك في ظل تصاعد التوترات بين الدولتين، وذلك وفقاً لقرار صدر عن مجلس الوزراء.
و سيتم إغلاق مكاتب الدبلوماسيين الإثيوبيين في هرجيسا بأرض الصومال وجاروي ببونتلاند خلال أسبوع، وسيتم إعادة الدبلوماسيين إلى إثيوبيا.
كما تم منح السفير الإثيوبي مهلة أسبوع لمغادرة البلاد. حتى الآن، لم تصدر الحكومة في أديس أبابا أي رد فعل.
من الجدير بالذكر أن العلاقات بين البلدين المجاورين توترت بعد أن وقع رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، ورئيس أرض الصومال ذات الحكم الذاتي، موسى بيهي عبدي، على إعلان نوايا مشترك في بداية العام.
وفي الإعلان، قالت أرض الصومال إنها ستمنح إثيوبيا، الدولة الحبيسة جغرافياً، حرية الوصول إلى البحر الأحمر، وهو الأمر الذي تعتبره الصومال انتهاكاً لسيادتها.