أعلنت المملكة العربية السعودية عن قرار بإعفاء اللاجئين ومرافقيهم من دول الجوار، الذين يتم الإبقاء عليهم وتصحيح أوضاعهم، من الرسوم المالية المترتبة عليهم، مثل رسوم الإقامة والمقابل المالي، وذلك لمدة أربع سنوات.
وفي بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أوضحت أن مجلس الوزراء، برئاسة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، قرر أن تتحمل الدولة الرسوم المترتبة على اللاجئين من دول الجوار، بما في ذلك “رسوم الإقامة، ورسوم رخص العمل، ورسوم نقل الخدمات، ورسوم تعديل المهن، والمقابل المالي على المنشآت الخاصة”.
وأضاف البيان أن الإعفاء سيستمر لمدة أربع سنوات من تاريخ التصحيح. وأشار القرار إلى أن “الدولة ستتحمل جميع الرسوم المترتبة عليهم سابقًا، والمقابل المالي لمرافقيهم المترتب عليهم سابقًا، والغرامات المترتبة عليهم سابقًا المرتبطة بمخالفات أحكام نظام الإقامة”.
وأشار البيان إلى أن السعودية هي وجهة للاجئين من دول الجوار التي تشهد اضطرابات، مثل اليمن، وعدد من الدول الأفريقية، بالإضافة إلى أنها وجهة رئيسية للعمل من مختلف دول العالم، وتستضيف حاليا نحو 13 مليون وافد من مختلف الجنسيات.
