بعد مرور 16 شهراً على قرار وزير الداخلية السابق بوقف إصدار تصاريح العمل للعمالة المصرية الجديدة، وجه الشيخ فهد اليوسف، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة، الإدارة العامة لشؤون الإقامة بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة والسفارة الكويتية في القاهرة، لاستقبال طلبات إصدار تصاريح العمل وفقاً للمادة (18) للعمل في القطاع الأهلي.
ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن القوى العاملة اشترطت إجراء الفحص الطبي للعامل قبل قدومه إلى البلاد باستخدام الرقم القومي المصري ومن خلال الأوراق الرسمية الخاصة بالفحص، لمنع أي محاولات للتلاعب بالنتائج في حال كانت إيجابية ولا تؤهل صاحبها للحصول على التصريح ودخول البلاد.
وكانت القوى العاملة وشؤون الإقامة قد بدأتا منذ شهر استقبال طلبات تصاريح العمل للعمالة المصرية وفقاً للمادة 17 من قانون الإقامة للعمل في القطاع الحكومي.