أصدرت محكمة الاستئناف، اليوم، الاثنين، الموافق الأول من أبريل، قرارا في قضية في قضية اختلاسات العلاج بالخارج،، حيث نص قرار المحكمة على حبس وافد مصري هارب «مدير مكتب سفريات»، 10سوات بالإضافة إلى تغريمه 6 ملايين دينار، إلى جانب حبس مواطن «مسؤول في وزارة الصحة» لمدة 7 سنوات، ومسجون حالياً على ذمة القضية”، وتغريمه 300 الف دينار عن التربح من تسهيل الاختلاس.
وفي وقت سابق، حققت النيابة العامة في واقعة نهب المال العام، والمتمثلة في جريمة اختلاس 15 مليون دينار من مبالغ العلاج في الخارج، والمتهم فيها وافد مصري هارب خارج البلاد حاليا، بالإضافة إلى متهم آخر مواطن جرى القبض عليه.
وكانت وزارة الصحة ومن خلال ممثليها الذين حضروا إلى تحقيقات النيابة العامة، قد أفادوا بأن المتهم الأول وهو مصري الجنسية ويعمل مدير مكتب سفريات، قام بعمل فواتير وهمية تتعلق بعلاج مواطنين بالخارج، بالإضافة إلى حجز فنادق لهم، عن طريق استغلال عدم وجود مكتب صحي في احدى الدول الاوروبية، لافتين إلى أن المصري استطاع جمع اكثر من 15 مليون دينار.
