أفادت مصادر مطلعة في الجهاز المركزي للمناقصات العامة، بأن هناك تراكم لـ 1200 طلب، منذ انتهاء المرسوم السابق لأعضاء مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات، لافتة إلى أن الطلبات المتراكمة تتنوع ما بين طرح وترسيات مناقصات، وممارسات وتمديد عقود، بالإضافة إلى أوامر تغييرية وتعاقدات مباشرة وتمديد كفالات بنكية، وغيرها من المعاملات التي تخضع لقانون المناقصات العامة.
وحذرت المصادر، من تكدس المعاملات، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعطل مشاريع البلد الحيوية، خصوصاً المتعلقة بصيانة المعدات النفطية والشوارع والمشاريع الإنشائية، وممارسات الأدوية والمعدات الطبية والمشاريع الكهربائية، مثل تنفيذ وتشغيل وصيانة المحطات الكهربائية ومولدات الطاقة وعقود النظافة والعمالة وغيرها الكثير من المشاريع، بالإضافة إلى ارتباط الاعتمادات المالية لغالبية هذه المعاملات بالسنة المالية الحالية والتي تنتهي في 31 مارس الجاري.
وفقًا لما ذكرته المصادر، فإن العديد من الجهات الحكومية، قامت بمخاطبة المستشار فيصل الغريب، وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بصفته الوزير المعني بجهاز المناقصات، إلى جانب قيام بعض الوزارات بمخاطبة مجلس الوزراء، من أجل توضيح أهمية بعض المشاريع المهمة المتعطلة نتيجة لعدم تشكيل مجلس الإدارة.
