أعلن القائد العام للقوات المسلحة العراقية، رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، أن الإصلاحات في الأجهزة الأمنية هي جزء من الإصلاحات الشاملة التي تشمل القطاعات الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
وفي اجتماع للجنة العليا للإصلاح الأمني، أكد القائد العام أن الإصلاحات تتزامن مع تطور القدرات الأمنية والقتالية للأجهزة الأمنية والقوات المسلحة بشكل عام، حسب بيان صادر عن الحكومة العراقية.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع كان مكرساً لتنفيذ الإصلاحات في القطاعات الأمنية كجزء من متطلبات النظام الأمني العراقي في المرحلة التي تلي الانتصار على داعش والانتقال إلى مرحلة الإعمار وتنشيط الاقتصاد والتنمية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الجوانب المتعلقة بالتسليح والمتطلبات التي تفرضها الواجبات المنوطة بالأجهزة الأمنية، والتقدم التكنولوجي في هذا المجال، بالإضافة إلى البحث في تحديد المهام والواجبات بين التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة، خاصة بعد التقدم الذي تم في نقل المسؤوليات الأمنية في المدن من وزارة الدفاع إلى أجهزة وزارة الداخلية والشرطة المحلية.
وأكدت اللجنة على ضرورة وجود التشريعات القانونية اللازمة لجميع القطاعات والأجهزة الأمنية، بما يتوافق مع المعايير الدولية، والمصادقة على استراتيجية إصلاح القطاع الأمني 2024- 2032 التي تعتمد على إجراء إصلاح شامل للنظام الأمني.