قامت الهيئة العامة للقوى العاملة، ممثلة في قطاع التخطيط والتطوير الإداري، اليوم، الثلاثاء، الموافق السادس والعشرين من مارس، بإطلاق خدمة إلكترونية جديدة بعنوان «ملاءمة السكن العمالي».
ويأتي ذلك انطلاقًا من حرص الهيئة على التزام أصحاب الأعمال بضرورة توفير سكن عمالي مناسب وملائم، خاصة العمالة المسجلة على العقود الحكومية، وعدم تقاضي بدل سكن منهم نظير ذلك، تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 199/ع لسنة 2010، المتعلق بتحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال.
وحول الهدف من إطلاق هذه الخدمة، أشارت الهيئة، إلى أن الهدف من الخدمة تسجيل مبنى جديد أو الوحدات المستخدمة منه إلى ملف الشركة لتسكين عمالة العقود الحكومية، بالإضافة إلى إمكانية تعديل بيانات السكن ومدة عقد الإيجار وبيانات المسؤول عن السكن.
كما لفتت الهيئة إلى إتاحة خدمة إضافة وحدة جديدة إلى مبنى مسجل من قبل وفعال على ملف الشركة، منوهة بأن الخدمة تتيح أيضاً إلغاء وحدات تابعة لمبنى محدد وغير فاعلة أو غير مستخدمة من قبل الشركة وغير مسجل عليها عمالة تابعة للعقود الحكومية.
وأوضحت أن هذه الخدمة تتيح الاستعلام عن بيانات المسجل على ملف الشركة، وبيانات الوحدات المسجلة وأعداد العمالة المتاحة للتسكين على كل وحدة تابعة للمبنى، لافتة إلى ان كل خدمة من السالف ذكرها لها إجراءات مختلفة وخطوات للدخول اليها والاستفادة منها.