أصدرت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، توجيهات إلى الجهات الحكومية بتكليف المختصين لديها، باعتماد بيانات المشاريع والمتطلبات التشريعية في النظام الآلي، وذلك من أجل إعداد ومتابعة برنامج عمل الحكومة لدى الأمانة.
وأفادت مصادر مطلعة، أن بعض الجهات الحكومية، باشرت باتخاذ اللازم من أجل اعتماد بيانات المشاريع والمتطلبات التشريعية في النظام الآلي، الأمر الذي يتيح رفع تقارير دورية بالموقف التنفيذي للبرنامج إلى مجلس الوزراء.
وطبقًا لما أفادت به المصادر، فإن هذه الخطوة من شأنها الوقوف بدقة على نسب الإنجاز في المشاريع الواردة في البرنامج، ويُتيح معرفة مسار كل وزارة وجهة حكومية في التنفيذ، بالإضافة إلى أنها تسمح بالاطلاع على التحديات والعراقيل والعمل على تذليلها.
وفقًا لما أوضح المصادر، فإن من ضمن التحديات المحتملة، ما هو مرتبط ببيئة العمل مثل التغييرات الإدارية المفاجئة، إلى جانب عدم التنسيق بين إدارات الجهة المسؤولة والتداخل بالاختصاصات، لافتًا إلى أن من بينها ما يتعلّق بالعنصر البشري مثل تعدّد طبقات الإشراف ومتخذي القرار، وقلة العمالة الماهرة وعدد المختصين بإدارة المشاريع وعدم تحمل المسؤولية.