أصدرت محكمة الاستئناف، اليوم، الأحد، الموافق الرابع والعشرين من مارس، قرارا بحبس ضابط في وزارة الداخلية لمدة 10 سنوات بدلًا من 14 سنة عن تهمة الإتجار بالمؤثرات العقلية، والبراءة من جلب الحشيش عن طريق البحر.
كما أصدرت المحكمة، عدة قرارات تقضي بتأييد حبس كويتيين لمدة 15 سنة، واربع سنوات، والمؤبد لشخص من حملة الجنسية الإيرانية.
وكان رجال وزارة الداخلية قد تمكنوا في وقت سابق من ضبط مقدم في وزارة الداخلية استغل رتبته، ومكان عمله من أجل تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى البلاد.