في إطار مواصلة الجهات الحكومية اتخاذ الإجراءات التنفيذية، من أجل تعميم ديوان الخدمة المدنية الخاص بفحص الشهادات الدراسية للموظفين الصادرة بعد عام 2000.. قالت مصادر مطلعة، اليوم، الأحد، الموافق الرابع والعشرين من مارس، إن المراجعة تشمل التدقيق على صحة المؤهلات العالية التي حصل عليها الموظفون الحكوميون سواء قبل تعيينهم أو أثناء الوظيفة.
طبقًا لما ذكرته المصادر، فإن المراجعة والتدقيق سيشملان جميع الشهادات الدراسية الصادرة من أي جهة تعليمية محلية أو خارجية، بما في ذلك خريجو جامعة الكويت والجامعات المحلية الخاصة، بالإضافة إلى شهادات المعاهد المحلية الخاصة أو الصادرة من جهات خارجية ومعادلاتها وفق الأُطر الرسمية.
وفقًا لما صرحت به المصادر، فإنه رغم عدم الإعلان عن الإجراءات التي ستتخذ في حال اكتشاف أي حالات غش أو تزوير، فإنه من الطبيعي أن اتخاذ إجراءات عقابية قد تشمل قياساً على حالات سابقة ترتب عليها الاستفادة من غير وجه حق، بالإضافة إلى أنه سيتم إنهاء خدمات من يثبت تزوير مؤهله، إلى جانب إلزامه برد أي مبالغ مالية تقاضاها بناء لشهادته.
وفيما يتعلق بمستهدفات الفحص، أوضحت المصادر أن مستهدفات الفحص لا تقتصر فقط على التأكد من سلامة الشهادات التعليمية لموظفي الجهات الحكومية، بل تمتد أيضاً إلى إنشاء قاعدة بيانات جديدة لهذه المؤهلات يعتمد عليها مستقبلاً في تقييم الأعمال.