أصدر وزير التجارة والصناعة، عبدالله الجوعان، توجيهات للجهات التابعة للوزارة بضرورة حصر جميع الشهادات الدراسية للموظفين العاملين في هذه الجهات منذ 1 يناير 2000، وذلك لتقديمها لديوان الخدمة المدنية للتحقق من صحتها.
وعلى هذا الأساس، بدأت وزارة التجارة في طلب من جميع الموظفين الذين يحملون مؤهلات أعلى من الثانوية العامة والذين حصلوا على مؤهلاتهم العلمية منذ 1 يناير 2000 حتى الآن، تقديم نسخة ضوئية من المؤهل العلمي ومعادلة المؤهل من وزارة التعليم العالي.
وأكدت مصادر في وزارة التجارة والصناعة أن هذا التوجيه يأتي في إطار تنفيذ قرار ديوان الخدمة المدنية الصادر في فبراير الماضي، الذي طالب جميع الجهات الحكومية بتقديم حصر يشمل أسماء وبيانات جميع الموظفين الذين يحملون مؤهلات أعلى من الثانوية العامة والذين حصلوا على مؤهلاتهم العلمية منذ 1 يناير 2000 حتى الآن، سواء كانوا كويتيين أو غير كويتيين.
وتأتي مراسلة الديوان للجهات استناداً إلى التقرير النهائي للجنة دراسة وتقييم أعمال وزارة التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بمعادلة الشهادات الدراسية فوق الثانوية العامة.
وتتبع وزارة التجارة والصناعة سبع جهات هي: وزارة التجارة والصناعة، الهيئة العامة للصناعة، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، هيئة أسواق المال، جهاز حماية المنافسة، وحدة تنظيم التأمين، ومؤسسة الموانئ الكويتية.
