حددت محكمة. الاستئناف، يوم الاحد القادم الموافق الرابع والعشرين من مارس، لنظر دعاوى شطب المرشحين لانتخابات مجلس الأمة.
وفي وقت سابق أصدرت المحكمة الدستورية حكما برفض الطعن الذي قدمه أحد المحامين الذي طالب بوقف الانتخابات بناءً على اعتبارات تتعلق بعدم سلامة مرسوم الضرورة لتعديل قانون الانتخاب، وذلك بسبب عدم وجود مصلحة في الطعن المقدم.
ونظرت المحكمة الدستورية في الطعن المقدم لوقف الانتخابات وإلغاء مرسوم الدعوة للتصويت، حيث أن الطعن يتعلق بحالة الضرورة وعدم الدستورية في تقييد حق الانتخاب بالالتزام بالشريعة الإسلامية.
وقد تقدم مواطن بالطعن، مؤكدًا أن رأي الفقه الدستوري وحكم المحكمة الدستورية السابق ينص على عدم جواز حل المجلس من قبل الحكومة وصدور مرسوم ضرورة لتغيير الخريطة الانتخابية، لأن ذلك يعتبر باطلاً للعملية الانتخابية.