تنتظر الشركات العالمية التي قدمت عطاءاتها، من أجل صيانة الطرق من وزارة الأشغال العامة، الموافقة على استرجاع مبالغ شراء وثائق ممارسات صيانة طرق المحافظات والطرق السريعة، وذلك بعدما قررت الوزارة إلغاء هذا الأمر.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر مطلعة، بأن الشركات العالمية قدمت كتباً رسمية إلى وكيل الوزارة بالتكليف عيدالرشيدي، وذلك من أجل استرجاع قيمة المبالغ التي قامت بدفعها مقابل شراء وثائق الممارسات، لافتة إلى أن الرشيدي قام بتحويلها إلى قطاع الرقابة والتدقيق للاطلاع وعمل اللازم.
وطبقًا لما ذكرته المصادر، فإنه تم تحويل الكتب إلى قطاع الرقابة المالية لاتخاذ اللازم، وذلك بعد اطلاع القطاع على مطالبات الشركات.
وأكدت المصادر، أن قطاع الشؤون المالية لم يتخذ أي إجراء حيال مطالبات هذه الشركات بإعادة المبالغ إليها، متحججًا بعدم وجود توصية ملزمة بإعادة هذه المبالغ للشركات.
وأوضحت أنه إذا لم يتم حسم الموضوع قبل إقفال السنة المالية الحالية، سيتم توريد هذه المبالغ إلى خزينة وزارة المالية، وبالتالي لن تستطيع الشركات العالمية استرداد أموالها.
وفقًا لما ذكرته المصادر، فإن الجهاز المركزي للمناقصات عندما يقوم بإلغاء مناقصة بناء على طلب الجهة صاحبة المشروع يطلب من الشركات التي قامت بشراء وثائق المناقصة تقديم الإيصال، وذلك من أجل استرداد المبالغ».
وتساءلت المصادر عن سبب تأخير «الأشغال» إعادة المبالغ المالية للشركات التي يبلغ إجماليها أكثر من 53 ألف دينار خصوصاً أن الوزارة هي من ألغت المناقصات.