أصدر عبدالله الجوعان، وزير التجارة والصناعة، اليوم، الأربعاء، الموافق العشرين من مارس، توجيهات إلى جميع الجهات التابعة له بحصر جميع الشهادات الدراسية لجميع موظفيها وذلك لفترة تمتد لنحو 23 عاما.
كما طالب وزير التجارة والصناعة، أن تشمل فترة التدقيق حصر شهادات الموظفين وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2001، وذلك لتقديمها لديوان الخدمة المدنية للتأكد من سلامتها.
وفي سياق منفصل، أفادت النيابة العامة، اليوم، الأربعاء، الموافق العشرين من مارس، ببيع مجموعة من العقارات في المزاد العقاري العلني، بإجمالي 3 ملايين و962 ألفاً و898 ديناراً، لافتة إلى أن هذه العقارات مملوكة للمحكوم عليهما فهد الرجعان وحرمه، تنفيذاً للحكم الجزائي الصادر في القضية رقم 1499/ 2008 حصر نيابة الأموال العامة.
وفي بيان لها، قالت النيابة: «استكمالا للإجراءات القانونية المتخذة من النيابة العامة تنفيذا للحكم الجزائي الصادر في القضية رقم 1499/ 2008 حصر نيابة الأموال العامة ضد المحكوم عليهما/ فهد مزيد الرجعان ومنى محمد الوزان: عقد اليوم المزاد العقاري العلني تحت إشراف النيابة العامة والذي انتهى إلى بيع عدة عقارات مملوكة للمحكوم عليهما المذكورين بإجمالي مبلغ وقدره 3 ملايين و962 ألفاً و898 ديناراً».
وأكدت النيابة العامة من خلال بيانها على أنه يجرى خلال الفترة الحالية استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد.