أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم، الأربعاء، الموافق العشرين من مارس، توجيهات إلى الحكومة، بشأن إعداد مشروع قانون للعفو العام، والسير بإجراءاته الدستورية.
وشدد الملك عبدالله الثاني، على أهمية أن يراعي مشروع القانون المصلحة العامة، وأن يحافظ على الحقوق الشخصية والمدنية، وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون، مؤكدًا على أهمية عدم تعارض القانون مع مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي.
وأعرب العاهل الأردني، عن أمله في أن يسهم مشروع القانون في التخفيف من الأعباء على المواطنين، بالإضافة إلى العمل على مساعدة من حاد عن طريق الحق وجادة الصواب في تصحيح مساره، إلى جانب المساهمة في بث روح الإيجابية والتسامح في المجتمع، وإشاعة مفهوم العدالة التصالحية.
وأكد على أهمية أن تشكل هذه الخطوة فرصة للتغيير في نفوس ممن سيشملهم العفو العام حال إقراره، وذلك عن طريق العودة إلى حياتهم الاجتماعية، بالإضافة إلى الانخراط بحيوية في إطار احترام القانون وحقوق المواطنين.
والجدير بالذكر أن هذه التوجيهات الملكية تأتي بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية وجلوسه على العرش (25عاما).
