قررت وزارة الصناعة اللبنانية، منع توظيف السوريين المخالفين المقيمين فى الدولة بطريقة غير شرعية.
وقرر الوزير في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان، منع المصانع من توظيف السوريين الذين يخالفون شروط الإقامة، ويعون تحت طائلة سحب التراخيص.
وجاء نص القرار: «استنادا إلـى قرار مجلس الوزراء رقـم ۱ تاریخ ۲۰۲۳/۹/۱۱ ، بموضوع النزوح السـوري لا سيما التسلل غير الشرعي للنازحين ، والطلب إلى جميع الوزارات والإدارات المعنية كل في مجال اختصاصه القيام بإجراءات محددة يطلب إلى المصانع العاملة على الأرض اللبنانية، عدم استخدام عمال سوريين لا يحوزون أوراقا وتراخيص قانونية وذلك تحت طائلة وقف عمل تلك المصانع وسحب تراخيصها. وستتخذ الوزارة الإجراءات والتدابير الرامية إلى التثبت مـن التزام المصانع بهذا التعميم والعمل بموجبه».
