شرعت إدارات الإقامة بمحافظات الكويت الست والمنافذ، في استقبال مخالفي قانون الإقامة وذلك من أجل تعديل أوضاعهم القانونية في البلاد أو مغادرة البلاد دون دفع أي مقابل جراء مخالفتهم القانون، ويأتي ذلك اتساقا مع المهلة التي قدمتها وزارة الداخلية لهذه الشريحة، والتي بدأت أمس وتنتهي في 17 يونيو المقبل.
والجدير بالذكر أن إدارات الإقامة، لم تشهد إقبالا ملحوظا في اليوم الأول، حيث تقدمت أعداد ليست كبيرة، وقد يرجع ذلك إلى طول الكدة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية.
وأفادت مصادر أمنية، يوم، أمس الأحد، الموافق السابع عشر من مارس، بأن ما يقارب من 500 وافد من مختلف الجنسيات قاموا بتعديل اوضاعهم، وذلك عن طريق دفع الغرامات وتجديد اقاماتهم صباح اليوم.
وأشارت المصادر، إلى أن هذا الأمر يأتي تنفيذا للقرار الوزاري الذي اصدره الشيخ فهد اليوسف الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة، الذي نص على منح مهلة للوافدين مخالفي قانون الاقامة بتعديل أوضاعهم القانونية من خلال دفع الغرامات المالية وتجديد اقاماتهم وإما المغادرة من البلاد وذلك خلال الفترة من تاريخ 2024/3/17 وحتى تاريخ 2024/6/17.
وطبقًا لما صرحت به المصادر فإن الوافدين المخالفين لقانون الإقامة الذين لايستطيعون دفع الغرامة وتعديل اوضاعهم فيمكنهم المغادرة من أي منفذ من منافذ البلاد المخصصة لذلك دون دفع أي غرامات، كما أنه سيتم السماح لهم بالعودة مرة أخرى بإجراءات جديدة.
وأكدن أن هذه هي المهلة الأخيرة للمخالفين للاستفادة منها، منوهة بأن آخر مهلة كانت قبل 4 سنوات ويبلغ عدد المستفيدين من المهلة 120 الف وافد من جميع الجنسيات العربية والاجنبية.
وحذرت المصادر الأشخاص الذين لم يقوموا بتعديل وضعهم قائلة: سيتم ابعادهم عن البلاد نهائيا ولن يسمح لهم بالعودة ووضعهم بقوائم الممنوع دخولهم للبلاد.