وفقًا لتقرير من شركة الشال للاستشارات، يعاني الاقتصاد الكويتي من اختلال هيكلي إنتاجي بسبب الهيمنة الكبيرة للقطاع العام (حوالي 70٪) وقطاع النفط (50-55٪) في توليد الاقتصاد. هذه الهيمنة غير المستدامة أدت إلى ارتباط قوي بين الاقتصاد واستدامة المالية العامة وتوازن سوق العمل.
أشار “الشال” إلى أن القطاع الصناعي يواجه العديد من المشاكل، بما في ذلك تكلفة الأرض العالية وصعوبة ضمان حماية عادلة للمنتجات في السوق المحلي والأسواق الخارجية. كما أن البيروقراطية العقيمة للجهات المختصة والرقابة أدت إلى خلق بيئة عمل غير مرغوب فيها.
وفقًا لبرنامج الحكومة الحالي، يجب البدء في معالجة هذه القضايا في وقت مبكر لتقليل تكلفة العلاج وزيادة فرص نجاحه. البرنامج يدعو إلى دعم حقيقي وشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار “الشال” إلى أنه يجب تبني تنظيم جديد للتعامل مع مشكلات القطاع الصناعي، والتوفيق بين أهداف الاقتصاد الكلي وأهداف المشروعات الصناعية.
وأضاف أن الكويت ملتزمة باتفاقاتها الإقليمية، ويجب أن تعامل منتجاتها في الأسواق بطريقة متساوية تمامًا مع كيفية معاملتها لمنتجات الدول الأخرى في الإقليم. وأكد أن الأجهزة الحكومية يجب أن تضع معايير موحدة ومعلنة لمتطلبات توافق المشروع مع أهداف الاقتصاد الكلي، وأن يتم إجراء دراسة مقارنة مع أنظمة التعامل مع السلع والخدمات الكويتية في كل دول الإقليم.
