منذ الرابع من مارس الجاري، ارتفع عدد الأشخاص الذين تم سحب الجنسية منهم أو فقدوها إلى 52 شخصًا، وذلك بعد صدور مراسيم وقرارات بسحب الجنسية من 26 شخصًا، والذين حصلوا على الجنسية في الغالب عن طريق الغش أو التزوير.
تم نشر مرسومين في “الكويت اليوم”، الأول ينص على سحب الجنسية من شخص واحد، بالإضافة إلى الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية معه بطريق التبعية، وذلك استنادًا إلى المادة 13 (البند 1) من المرسوم الأميري رقم 15 لعام 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين التي تم تعديلها.
وينص هذا البند على أنه يمكن سحب الجنسية إذا تم منحها بطريق الغش أو استنادًا إلى أقوال كاذبة، مع السماح بسحبها من الأشخاص الذين حصلوا عليها بطريق التبعية.
ونص المرسوم الثاني على سحب الجنسية من خمسة أشخاص استنادًا إلى المادة 13 نفسها، ولكن وفقًا للبند 2 الذي ينص على سحب الجنسية من الشخص إذا تم الحكم عليه خلال 15 سنة من منحه الجنسية في جريمة تشوه الشرف أو الأمانة.
كما أصدر مجلس الوزراء قرارين بسحب شهادة الجنسية من 20 شخصًا، استنادًا إلى المادة 21 مكررًا “أ” من الرسوم الأميري رقم 15 لعام 1959، والتي تنص على أنه يمكن سحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبين أنها أعطيت بغير حق استنادًا إلى الغش أو الأقوال الكاذبة أو الشهادات الغير صحيحة، ويتم السحب بقرار من مجلس الوزراء استنادًا إلى عرض وزير الداخلية، ويجب على ذلك سحب الجنسية الكويتية من الأشخاص الذين حصلوا عليها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية.
وتمت إضافة هذه المراسيم والقرارات الجديدة إلى سبعة قرارات صدرت من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، اعتبارًا من الرابع من مارس الجاري، والتي نصت على فقدان الجنسية من 26 شخصًا آخر، استنادًا إلى المواد 9 و10 و11 من المرسوم الأميري رقم 15 لعام 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة.
في سياق ذي صلة، خصصت الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، ممثلة في إدارة مباحث الجنسية، خطًا ساخنًا للتواصل مع المواطنين للإبلاغ عن أي معلومات جادة بشأن الأشخاص الذين يزورون الجنسية أو يمتلكون جنسيتين، ودعت أي شخص لديه أي معلومات عن أي شخص يمتلك جنسية مزدوجة أو مزورة إلى الإبلاغ عنه بسرعة عبر الخط الساخن رقم (97287676) للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية، في بيان صدر ليلة الجمعة الماضية، أن “جميع المعلومات المرسلة ستتم معالجتها بسرية تامة”، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي “من منطلق الواجب الوطني وحماية الهوية والمصلحة الوطنية وتجسيدًا لمقولة (كل مواطن خفير)”.
وبعد تعرضها لانتقادات من بعض المرشحين لانتخابات مجلس الأمة المقبلة، أوضحت وزارة الداخلية، في بيان صدر يوم السبت الماضي، أنها استندت في تخصيص الخط الساخن “على القانون الذي يهدف إلى مكافحة الجريمة والفساد وحماية الهوية الوطنية والصالح العام، حيث أن كل شخص علم بوجود جريمة ملزم بالإبلاغ عنها وفقًا للقانون”.
وأشارت إلى أن المادة 14 من القانون رقم 17 لعام 1960 بشأن الإجراءات والمحاكمات الجزائية، تنص على أن “كل شخص شهد ارتكاب جريمة، أو علم بوقوعها، عليه أن يبلغ عنها فورًا لأقرب جهة من جهات الشرطة أو التحقيق. ويعاقب من امتنع عن التبليغ، ممالأة منه للمتهمين، بعقوبة الامتناع عن الشهادة. ولا يجري هذا الحكم على زوج أي شخص له يد في ارتكاب هذه الجريمة أو على أصوله أو فروعه”.
وأكدت الوزارة أن “جميع القرارات المتخذة تلتزم بالدستور والقوانين والاعتبارات الأمنية لحماية المصلحة العامة
