أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، اليوم، السبت، الموافق السادس عشر من مارس، أنه تم الإفراج النهائي عن 25 ألف سيارة للمواطنين المقيمين بالخارج ضمن مبادرة تيسير استيراد السيارات، مؤكدًا حرص الوزارة على تسهيل إجراءات استفادة المصريين بالخارج من هذه المبادرة وما تتضمنه من تيسيرات، بالإضافة إلى السعي نحو تعزيز التواصل المباشر مع كل من يرغب فى استيراد سيارات وفق الضوابط المقررة..
وأكد وزير المالية المصري، أنه يحق لأكثر من فرد بالأسرة الواحدة الانضمام للمبادرة طالما استوفى الشروط، لافتًا إلى أنه مع قرب الانتهاء من مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين العاملين بالخارج، تم إصدار 250 ألف موافقة استيرادية صالحة لمدة 5 سنوات ويجوز خلالها اختيار أي سيارة واستبدالها فى أي وقت.
وفقًا لما أفاد به وزير المالية، فإن قيمة الوديعة التي تمثل قيمة الضريبة الجمركية المخفضة المقررة للسيارات المستوردة للمصريين بالخارج ضمن هذه المبادرة، سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية».
وأشار معيط، إلى أنه يحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، مشددًا على أنه يجب على على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي.
وفيمت يتعلق بإجراءات الإفراج عن السيارات، أوضح أن التيسيرات المقررة للمصريين المقيمين بالخارج تسري على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر، وتخضع لنفس الإجراءات المقررة لاستيراد سيارة من الخارج، لافتًا إلى أن المنصة الإلكترونية توفر إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة وارد على أن يتم تحويل المبلغ النقدي المستحق لقيمة السيارة بحساب البائع من الخارج بالعملة الأجنبية.
واختتم وزير المالية، قائلًا: يتم سداد ودائع المصريين بالخارج المستفدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، فى المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها التزامًا على «الخزانة العامة».
