فقًا لتقرير من بنك الكويت الوطني، أظهرت بيانات من وزارة المالية أن الميزانية العامة للدولة سجلت عجزًا ماليًا بلغ 1.7 مليار دينار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية (2023/2024). هذا يأتي بعد تحقيق فائض استثنائي في الفترة نفسها من السنة المالية السابقة. يعود هذا العجز إلى عدة عوامل بما في ذلك تراجع العائدات النفطية بشكل كبير وزيادة النفقات بمستويات تجاوزت المتوسطات التاريخية.
وأضاف التقرير أنه بناءً على أن أسعار النفط لم تتغير بشكل كبير حتى الآن في عام 2024، وبالنظر إلى الزيادة المعتادة في النفقات نحو نهاية السنة المالية، من المتوقع أن يتسع عجز الحسابات الختامية للسنة المالية 2023/2024. يسلط هذا التحول في مسار الميزانية الضوء مرة أخرى على تأثير المالية العامة المستمر بسبب تقلبات الإيرادات النفطية والتأثيرات الهيكلية لزيادة النفقات الجارية.
وأشار التقرير إلى أن عجز الميزانية بلغ حوالي 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للأشهر التسعة الأولى (أبريل – ديسمبر) من السنة المالية 2023/2024، مقابل تسجيل فائض بلغ 10.1 مليار دينار في الفترة المماثلة من السنة المالية 2022/2023.
ويعتبر السبب الرئيسي لنحو نصف هذا التراجع الذي شهدته الميزانية على أساس سنوي إلى تقلص الإيرادات نتيجة لانخفاض أسعار النفط وتخفيض “أوپيك” وحلفائها لحصص الإنتاج، الذي تم تمديده مؤخرًا حتى منتصف عام 2024. أما النصف الآخر فيعزى لزيادة النفقات.
وذكر التقرير أنه على الرغم من أن هذا الأمر كان متوقعًا بسبب الحجم القياسي الذي وصلت إليه الميزانية (بما في ذلك بعض البنود الاستثنائية)، إلا أن الصرف نسبه للمخصصات كان أعلى بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة، والذي قد يعتبر مؤشرًا على تغيير ممارسات إدارة الحسابات.
جمال اللوغاني، الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، أكد أن أمن الطاقة هو قضية تهم العديد من الجهات المتعلقة بالنفط والطاقة والصناعة في الدول المنتجة والمستهلكة. وأشار إلى أن النفط سيظل مصدرًا رئيسيًا للطاقة الأولية لعقود مقبلة.
في تعليقه على تقرير وكالة الطاقة الدولية الأخير، قال اللوغاني لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن التركيز على أمن النفط سيكون ضروريًا في جميع مراحل الانتقال إلى الطاقة النظيفة في جميع أنحاء العالم.
وأوضح اللوغاني أن مفهوم أمن الطاقة بالنسبة للدول المستهلكة يتمحور حول أمن الإمدادات والحاجة إلى استمرارها وتدفقها ووصولها إلى مراكز الاستهلاك بدون انقطاع وبأمان.
وأضاف: “نحن، كدول منتجة ومصدرة للنفط، نتفق تمامًا مع هذا المفهوم فيما يتعلق بضرورة استمرارية وصول الإمدادات إلى مراكز الاستهلاك دون انقطاع للحفاظ على استقرار السوق النفطية الدولية”.
وأشار اللوغاني إلى أن هذا سيساهم في عدم تأثر الاقتصاد العالمي بأي هزات قد تؤثر على نموه، مضيفًا: “لكننا نرى أن مفهوم أمن الطاقة يجب أن يشمل الجانب الآخر، وهو أمن الطلب على النفط والطاقة”.
وأكد اللوغاني أن الدول المنتجة والمصدرة للنفط والغاز تحتاج إلى استثمار مليارات الدولارات في مشاريع الطاقة في مختلف قطاعاتها ومراحلها، ولذا يجب أن يكون هناك وضوح وضمان وعائد لهذه الاستثمارات والمشاريع.
وأشار اللوغاني إلى أن الطلب على النفط سيستمر في الارتفاع وسيحافظ النفط على موقعه كمصدر رئيسي للطاقة الأولية لعقود طويلة قادمة، مما يتطلب التعاون والحوار البناء بين جميع الأطراف في التعامل مع قضية أمن الطاقة بشقيه أمن العرض وأمن الطلب.
