ينتظر المجلس البلدي، كتاب وزارة الداخلية المتعلق بتسجيل عضو «البلدي» فهيد المويزري، ضمن المرشحين، وذلك من أجل خوض انتخابات مجلس الأمة 2024، حتى يتم إعلان خلو مقعده.
وأشارت مصادر بـ«البلدي»، إلى أنه من المتوقع ورود الكتاب بتأكيد صحة تسجيل المويزري، خلال الأسبوع المقبل، لافتة إلى أنه لن يُدرج إعلان خلو مقعده ضمن جدول أعمال جلسة «البلدي» الاثنين المقبل.
وفي سياق متصل، يعقد «البلدي» جلسته الاعتيادية الاثنين المقبل، وذلك من أجل بحث رفع الدكتورة نورة المشعان، وزيرة الدولة لشؤون البلدية، 4 قرارات تمسك بها أعضاء «البلدي» إلى مجلس الوزراء.
وفي وقت سابق من اليوم، قامت الدكتورة نورة المشعان، وزيرة الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية، اليوم، الخميس، الموافق الرابع عشر من مارس، برفع 5 موضوعات مدرجة ضمن محضر اجتماع المجلس البلدي الذي تم انعقاده في الخامس من فبراير الماضي، إلى مجلس الوزراء للبت فيها، عملاً بالمادة 25 من القانون 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت.
وأعلنت وزيرة الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية، عن موافقتها على كافة قرارات المجلس، التي تم اتخاذها في اجتماعه بعد أن اطلعت على المحضر، لافتة إلى أنها قامت بإحالة 5 موضوعات تتعلق باقتراحات وطلبات وموافقات من المجلس البلدي إلى مجلس الوزراء، وذلك من أجل البت فيها.
ولفت المشعان إلى أن هذه القرارات جاءت كالتالي:
1- الموافقة على تجديد قرار المجلس البلدي في شأن (إضافة مساحية) لقسيمة في منطقة القبلة قطعة 15.
2- طلب أهالي منطقة العديلية السكنية في شأن وقف الاستغلال التجاري لموقع الاتحاد الكويتي لكرة القدم في منطقة العديلية السكنية مع إيجاد بدائل استثمارية خارج المناطق السكنية.
3- موضوع لائحة تنظيم زراعة الساحات المملوكة للدولة الملاصقة لبيوت السكن الخاص والنموذجي، وتحديداً في شأن أنه «لايجوز القيام بأي من الزراعات التجميلية للساحات والارتدادات الملاصقة للأبنية القائمة في مناطق السكن الخاص والنموذجي المستغلة كسكن خاص والتي اكتملت الخدمات والطرق بها في جميع مناطق الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص موقت من البلدية وفقاً للشروط والضوابط الواردة في اللائحة.
4- اقتراح العضوة منيرة الأمير في شأن إنشاء آلية لفض المنازعات بين المواطنين وشركات المقاولات والبناء من خلال تشكيل لجنة فض النزاعات.
5- حذف البند 11 من المادة 4 من مشروع لائحة تنظيم الزراعة والتي تنص على» يستثنى من جظر تسوير المنطقة المرخصة الواردة في البند 10 المعيل لذوي الاحتياجات الخاصة بعد العرض على لجنة الزراعة.