أعلن الشيخ فهد اليوسف، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة، عن قرار بتقديم فترة سماح للأشخاص الذين يخالفون قانون الإقامة واللوائح التنفيذية المرتبطة به، وذلك خلال الفترة من 1 أبريل 2024 حتى 1 يوليو 2024.
جاء هذا القرار بمناسبة شهر رمضان المبارك، وتزامناً مع تولي صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد مقاليد الحكم، وتأكيداً على الدور الإنساني الذي تلعبه دولة الكويت على جميع المستويات، وتجسيداً لرسالتها السامية كمركز للعمل الإنساني.
يتضمن القرار الأشخاص الذين لا يستطيعون دفع الغرامة أو تعديل وضعهم، حيث يمكنهم مغادرة البلاد من أي منفذ مخصص لذلك دون دفع أي غرامات، مع السماح لهم بالعودة مرة أخرى بإجراءات جديدة.
كما يتيح القرار للمخالفين تعديل أوضاعهم بعد دفع الغرامة وفقاً للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك. وأشار القرار إلى أن الأشخاص الذين يخالفون قانون الإقامة والذين لم يقوموا بتعديل وضعهم أو مغادرة البلاد خلال الفترة المحددة سيتعرضون للعقوبات المقررة قانونياً، ولن يتم منحهم ترخيص الإقامة، وسيتم ترحيلهم من البلاد ولن يُسمح لهم بالعودة إليها مرة أخرى.
وأشار القرار إلى أن مخالفي قانون الإقامة الذين يواجهون عوائق إدارية أو قضائية يجب عليهم التوجه إلى الإدارة العامة لشؤون الإقامة لبحث إمكانية الحصول على الإقامة وفقاً للأحكام والقواعد القانونية المقررة خلال الفترة المحددة.
