أصدرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار خالد العميرة، اليوم، الأربعاء، الموافق الثالث عشر من مارس، قرارا يقضي ببراءة موظفة وتاجر ومصري من تهمة تسهيل الاستيلاء على 6 ملايين دينار من المال العام في مناقصة تكييف وسخانات في الديوان الأميري، عن طريق موافقات على أعمال غير منفذة.
وفي تفاصيل القضية، تم اتهام اتهام الموظفة باعتماد إنجاز أعمال غير منفذة منها سخانات وتكييف في قاعات بالديوان الأميري وذلك لمصلحة إحدى الشركات، الأمر الذي أسفر عن تسهيل الاستيلاء على مبالغ تجاوزت 6 ملايين دينار.
