أصدرت محكمة الجنح المستأنفة، قرارًا يقضي بإلغاء حبس طبيبة سنة مع الشغل وكفالة 500 دينار لوقف النفاذ مؤقتا، بالإضافة إلى القضاء مجددا بتغريمها 75 دينارا على خلفية خطأ طبي في عملية ولادة.
وخلال المحاكمة، ترافعت المحامية ايلاف خليل الصالح عن المتهمة، والتي بدورها نفت القصد الجنائي لدى موكلتها التي حاولت انقاذ حياة المجني عليها بعد نزيفها، مؤكدة أن موكلتها لم تتعمد إصابة المجني عليها.
وأشارت المحامية ايلاف الصالح، إلى انها ستطعن أمام محكمة التمييز، من أجل الحصول على براءة موكلتها من الاتهام المسند إليها.
