قالت النيابة العامة في باريس، إن قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية التابع لها، قام بفتح تحقيق بعد الهجمات الإلكترونية التي استهدفت عددًا من الوزارات الفرنسية يوم الأحد الماضي، لافتة إلى أن هذا التحقيق يتعلق بجريمة عرقلة نظام بيانات آلي ارتكبتها عصابة منظمة.
وأشارت النيابة، إلى أن منفذوا هذه الهجمات ستوقع عليهم عقوبات بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها 300 ألف يورو.
وفي وقت سابق، أفادت وكالة أنباء فرانس برس، أن مؤسسات حكومية فرنسية عدة تعرضت لهجمات إلكترونية “بكثافة غير مسبوقة” منذ الأحد الماضي.
كما أعلنت مجموعات قرصنة مسؤوليتها عن هذه الهجمات على “تليجرام”، وكان من بين هذه الجماعات: “أنونيموس سودان” الداعمة لروسيا والعديد من القضايا الإسلامية.
ولفت القراصنة، إلى أنه سيكون هناك هجوم إلكتروني واسع النطاق يستهدف خصوصا وزارات الاقتصاد والثقافة والتحول البيئي ومكتب رئيس الوزراء أو المديرية العامة للطيران المدني.
وفي هذا الإطار، صرح مصدر قريب من القضية، خلال تصريحات صحافية، بأن إعلان مجموعة “أنونيموس سودان” المسؤولية “يتصف بمصداقية”.
