أظهرت مصادر في القطاع الصحي تفاؤلها بالاتجاه الحكومي الذي أعلن عنه رئيس الوزراء سمو الشيخ الدكتور محمد الصباح، والذي يركز بشكل خاص على مكافحة الفساد الإداري والمالي وتعزيز العدالة واستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات.
وأكدت هذه المصادر على ضرورة أن يتم تعيين الشواغر الصحية والمناصب الإشرافية في الفترة القادمة بناءً على اختيار الأشخاص ذوي الكفاءات والرؤى التطويرية والإنجازات، بمعزل عن أي ضغوط أو تساوم سياسي قد يؤدي إلى تعيين أشخاص لا يستوفون الشروط المطلوبة، مما يعتبر انتهاكاً لمبادئ العدالة والإنصاف.
وأشارت المصادر إلى أن بعض العاملين في القطاع الصحي أعربوا عن استيائهم من طريقة اختيار المرشحين للمناصب القيادية والإشرافية في الفترة السابقة، والتي تتعارض مع الاتجاه الحكومي، بالإضافة إلى وجود تعليقات من ديوان المحاسبة تتعلق بجوانب مختلفة في الوزارة مثل تكاليف العلاج في الخارج وتعيينات الملاحق الصحية الخارجية وغيرها. وأوضحت أن ملف العلاج في الخارج يتحمل الوزارة تكلفة مالية كبيرة يجب النظر فيها بعناية لضمان أنه لا يفقد هدفه الأساسي وهو توفير العلاج المناسب للمرضى والحد منه للحالات المحددة فقط.
وأكدت المصادر على أن الفترة المقبلة تتطلب تنفيذ الأقوال فيما يتعلق بتعيينات المناصب القيادية والإشرافية في وزارة الصحة، بعيداً عن أي تدخلات أو ضغوط من النواب لترشيح أسماء معينة، بل يجب أن يكون الاعتبار الأول للأشخاص الذين حققوا إنجازات ولديهم رؤية وتطوير، بغض النظر عن ما إذا كانوا قد تم ترشيحهم من قبل نائب أو غيره.
