أكدت مصادر مطلعة، اليوم، السبت، الموافق التاسع من مارس، أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع التعاون، وجّهت مخاطبة رسمية إلى اتحاد الجمعيات، وذلك من أجل التعميم على مجالس الإدارة التعاونية، بعدم السماح بتوزيع السلال الرمضانية على المساهمين خلال الشهر الفضيل للعام الحالي، بالإضافة إلى استبدالها برصيد مشتريات يضاف إلى بطاقة العائلة الخاصة بكل مساهم على حدة.
وأشارت المصادر، إلى أن الوزارة تلقّت العديد من الشكاوى لمساهمي تعاونيات عدّة موزعة على مختلف مناطق البلاد، أبرزها ضعف جودة السلال التي تقوم جمعياتهم بتوزيعها خلال رمضان، بالإضافة إلى عدم تنوّع السلع التي تحتويها والمحصورة في منتجات محددة قد لا تحتاجها الأسر أساساً، أو لا تعتمد عليها بصورة أساسية خلال الشهر الفضيل.
ولفتت المصادر إلى أنه نتيجة لما ذكر، فإن الوزارة رأت استبدال السلال برصيد مشتريات يمنح بموجبه المساهم حرية شراء احتياجاته الفعلية من السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية خلال رمضان.
وأرجعت المصادر إلغاء الوزارة توزيع السلال لهذا العام، إلى كثرة التلاعبات والمخالفات والتجاوزات المالية والإدارية، التي تم رصدها خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى أنها ترتقي لإحالتها لجهات التحقيق، وذلك بسبب إضرارها بأموال المساهمين ومراكز الجمعيات.
