قالت محكمة الاستئناف الجزائية، برئاسة المستشار محمد غازي المطيري، وعضوية المستشارين محمد الدعيج ومحمد جعفر، اليوم، الخميس، الموافق السابع من مارس، إن الصمت الانتخابي لا ينطبق على وسائل الإعلام الإلكترونية، مرجعة ذلك إلى عدم وجود نص يتضمن التجريم.
واعتبرت المحكمة، خلال حيثيات حكمها، بعدما ألغت حكم محكمة أول درجة بتغريم إحدى المنصات الإعلامية الإلكترونية على شبكة التواصل إكس (تويتر سابقاً)، أن إجراء الدعايات الانتخابية وبث ونشر أي شيء في هذا الإطار خلال يوم الاقتراع وقبله أمر محظور ومخالف للوائح والقرارات التنظيمية، إلا أنه لا يمكن اعتباره جريمة في نظر القانون، وذلك بسبب عدم وجود أي عقوبة محددة له من السلطة التشريعية.
وأشارت المحكمة، إلى أنها لا تتوافق مع النيابة العامة فيما ذهبت إليه من انطباق نصوص المواد المجرّمة المتعلقة بمنع النشر قبل الانتخابات، ألا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني.
ولفتت المحكمة، إلى أن إجراء الدعايات الانتخابية وبث ونشر أي شيء في هذا الإطار خلال يوم الاقتراع وقبله، هو أمر محظور ومخالف للوائح والقرارات التنظيمية، ولكن لا يمكن اعتباره جريمة في نظر القانون، مرجعة ذلك إلى عدم وجود أية عقوبة محددة له من السلطة التشريعية كأصل، أو من السلطة التنفيذية بناء على تفويض من السلطة التشريعية كاستثناء.
