قدم الناشط الاقتصادي مصطفى المضف، المتخصص في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مجموعة من الحلول لتشجيع الكويتيين على العمل في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. هذه الحلول تتمحور حول أربعة محاور رئيسية: تحفيز الشركات الصغيرة على التوظيف، زيادة الاستقرار الوظيفي، تقليل الفجوة بين الخدمة المدنية والقوى العاملة، وتغيير الصورة النمطية للقطاع الخاص.
تم تقديم هذه الأفكار خلال ندوة نظمتها الجمعية الاقتصادية بعنوان “فرص العمل في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة”، وشارك فيها أحمد المنيخ، عضو مجلس إدارة جمعية الخريجين، ومحمد القطان، عضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأدارت الندوة هيا بودي، عضو مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية.
أكد المضف على أن الأفضلية في المشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن ترتبط بنسبة العمالة الوطنية وتوظيف الكويتيين في الشركة. وأشار إلى أن الحكومة تأخذ على محمل الجد دعم الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يتجلى في إنشائها الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة.
وفيما يتعلق بنتائج الاستبيان، قال المضف إن الأمان الوظيفي هو ما يهم المواطن الباحث عن عمل أكثر من كل شيء، خاصة فيما يتعلق بنظام الإجازات والمرضيات وبدل البطالة.
وأكد على ضرورة تحفيز الشركات الصغيرة على توظيف المواطنين، من خلال تقديم دورات تدريبية داخلية وخارجية، ودعم البحوث والدراسات، ومنحها الأولوية في المشتريات الحكومية والحماية ضد انقطاع الرواتب. كما أكد على أهمية تغيير الصورة النمطية لقطاع المشاريع الصغيرة.
وأشار المنيخ إلى أن الاستبيان أظهر أن 40% من المواطنين يقبلون فكرة العمل في قطاع المشاريع الصغيرة، بينما أبدى 40% آخرون حيادهم، ورفض 20% الفكرة. وأضاف أنه إذا كنا نرغب في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، فإننا بحاجة إلى قطاع خاص قوي ومتمكن لتحقيق هذه الرؤية.
ومن جانبه، أكد القطان على ضرورة تقديم المزيد من التسهيلات لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل تحفيزها على التوظيف، وزيادة الاستقرار الوظيفي.
وأخيراً، طالبت بودي القائمين على الصندوق الوطني بتحديد أهداف الصندوق وتبني استراتيجية واضحة تركز على إنشاء شركات وتبني أفكار تخدم القطاعات التجارية وتخلق فرص عمل مناسبة للمواطنين.
