أفادت مصادر أن مجلس الخدمة المدنية يواصل حالياً مناقشاته بشأن البدلات والمكافآت المالية المستحقة للعاملين في بعض الهيئات الحكومية. وذلك في اجتماع يعقد اليوم الخميس برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الشيخة شريدة المعوشرجي.
وقد أوضحت المصادر أن المجلس قد بدأ النظر في المكافآت المطلوبة وطلبات نقل الأموال بين فروع الميزانية في اجتماعه الأسبوع الماضي، ويتوقع أن يستكمل المناقشات اليوم لاتخاذ القرارات المناسبة قبل نهاية الشهر الجاري، وهو الموعد المحدد لإغلاق ميزانية 2023-2024.
وأشارت المصادر إلى أن ديوان الخدمة المدنية سيقدم استفساراً إلى مجلس الخدمة المدنية بشأن إحالة مجموعة من موظفي الديوان إلى التقاعد بعد أن بلغت سنوات خدمتهم 38 عاماً وزادت أعمارهم عن السن القانونية.
وأكدت المصادر أن الديوان، كونه الجهة المخولة بتعميم القواعد واللوائح على الوزارات والهيئات الحكومية، يتحمل مسؤولية التأكد من تطبيق هذه القواعد واللوائح، خاصة فيما يتعلق بإحالة الأشخاص الذين تجاوزت سنوات خدمتهم الحد المعتمد إلى التقاعد.
وفيما يتعلق بعدد الأشخاص الذين يتأثرون بقرار الإحالة إلى التقاعد، أوضحت المصادر أن هناك مجموعة من الموظفين والعاملين في الوظائف الإشرافية الذين بلغت سنوات خدمتهم 38 عاماً، بينما تتراوح سنوات خدمة البعض الآخر بين 35 و34 و33 و32 و31 عاماً، ولذا فإنهم ينتظرون قرار مجلس الخدمة المدنية.
وبالنسبة لأسباب استمرارهم في الخدمة وما إذا كان ذلك يتعلق بالحاجة إلى خبراتهم والمؤهلات العلمية التي يمتلكونها، أوضحت المصادر أن بعضهم حاصل على شهادة التعليم المتوسط والبعض الآخر حاصل على الثانوية العامة، بينما يحمل بعضهم درجة البكالوريوس.
