حقق سعر الدولار، اليوم، الأربعاء، الموافق السادس من مارس، ارتفاعًا تاريخيًا في البنوك العاملة في مصر، وذلك بمجرد إعلان البنك المركزي المصري خلال اجتماع استثنائي زيادة سعر الفائدة بنحو 6%.

ويستعرض الكويت 24 في التقرير التالي تفاصيل قرارات البنك المركزي المصري التي أدت إلى ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري لمستويات قياسية.

البنك المركزي المصري، قرر رفع سعر الفائدة بنحو 6%، الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع سعر الدولار في بنك مصر بنحو 15 جنيها متخطيا أسعار الـ45 والـ46 في بعض العاملة في مصر.

وفي وقت سابق من اليوم، قرر البنك في اجتماع استثنائي السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق، بالإضافة إلى تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة.

وبعد قرارات المركزي، وصل سعرا الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، بالإضافة إلى أنه تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

البنك المركزي: السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق

وأرجع البنك المركزي خلال بيان صحافي، قرار رفع سعر الفائدة إلى أن لجنة السياسة النقدية ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.

وأشارت اللجنة، إلى أنه من المقرر أن يتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.

واستطرد البنك أنه ملتزم بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، لافتًا إلى أنه لكي يتم تحقيق ذلك لابد وأن يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، عن طريق الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمى للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.

ولفت المركزي المصري، إلى أن توحيد سعر الصرف، من الإجراءات بالغت الأهمية، حيث تساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.