أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، الموافق السادس من مارس، عن رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%.
وأرجع البنك خلال بيان صحافي، هذا القرار إلى أن لجنة السياسة النقدية ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.
وأشارت اللجنة، إلى أنه من المقرر أن يتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
واستطرد البنك، أنه ملتزم بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، لافتًا إلى أنه لكي يتم تحقيق ذلك لابد وأن يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، عن طريق الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمى للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.
ولفت إلى أن توحيد سعر الصرف، من الإجراءات بالغت الأهمية، حيث تساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
