أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، على أهمية دعوة المجتمع الدولي ومجلس الأمن لوقف الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين، معلناً عن رفض الدول الإسلامية بشكل قاطع للتهجير القسري للفلسطينيين خارج الأراضي الفلسطينية.
وألقى وزير الخارجية السعودي كلمته في الجلسة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي عقدت في جدة لمناقشة الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين.
وأكد أن الاجتماع الاستثنائي يهدف إلى تأكيد أهمية دعوة المجتمع الدولي ومجلس الأمن لوقف الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين، وضمان حماية المدنيين، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل دائم. وحذر من العواقب الخطيرة لاقتحام واستهداف مدينة رفح في قطاع غزة، قائلاً: “إن خطط توسيع العمليات العسكرية نحو رفح، ستؤدي فقط إلى المزيد من المعاناة للمدنيين العزل المستهدفين في قطاع غزة”.
وجدد رفض الدول الإسلامية بشكل قاطع للتهجير القسري للفلسطينيين خارج الأراضي الفلسطينية، مؤكداً على أهمية السماح بالعودة الفورية للنازحين بشكل آمن. وأوضح وزير الخارجية السعودي أن المملكة، من خلال اتصالاتها الثنائية المباشرة مع معظم دول العالم، وعبر دورها ضمن اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، دعت جميع الأطراف الدولية والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهم في إيقاف الحرب والتصعيد غير المسؤول وحماية المدنيين الأبرياء، ومنع التهجير القسري.
وأضاف: “لقد شهدنا تطوراً إيجابياً في مواقف بعض الدول وتفهماً لحجم الكارثة ورأينا تزايداً في عدد الدول التي تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار”، كما “سمعنا من عدد من الدول عن استعدادهم من حيث المبدأ الاعتراف بدولة فلسطين، وفي هذا الصدد نُوجه رسالتنا إلى تلك الدول بأن الوقت قد حان لاتخاذ قرارهم بالاعتراف بدولة فلسطين، واستمرار الضغط على إسرائيل لوقف الحرب في غزة والقبول بحل الدولتين”.
وأوضح الوزير بن فرحان أن استهداف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في هذا التوقيت سيلحق الضرر بالمدنيين الأبرياء في غزة، ويفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني. وقال: “ستواصل المملكة دعمها لوكالة الأونروا، وتحث جميع الداعمين على الاضطلاع بدورهم الداعم للمهام الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين داخل قطاع غزة المحاصر”.
ودعا الدول التي علقت دعمها بالعدول عن هذا القرار نظراً لأهمية استمرار الوكالة في أداء مهامها بما يضمن توفير المتطلبات الأساسية للفلسطينيين، للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية.
وجدّد وزير الخارجية السعودي في نهاية كلمته “ضرورة إنهاء المعاناة وتوفير الأمل للشعب الفلسطيني وتمكينه الحصول على حقوقه في العيش بأمان، وتقرير المصير عبر مسار موثوق لا رجعة فيه لإِقامة دولَته الفلسطينية بحدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلَة”.
