أعلنت المفوضية الأوروبية عن خطة تقدر بـ 1.5 مليار يورو (1.6 مليار دولار) لتقوية قطاع الأسلحة في الاتحاد الأوروبي، وذلك لزيادة قدرته على الدفاع عن نفسه وتزويد أوكرانيا بالأسلحة.
تهدف الخطة إلى تشجيع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والشركات المصنعة للأسلحة على تعزيز قدراتها في إنتاج الأسلحة في أوروبا، بحيث يمكن شراؤها عند الضرورة.
في مؤتمر صحفي في بروكسل، قال جوزيب بوريل، المسؤول عن السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي: “لا يمكنك الذهاب إلى السوبر ماركت لشراء معدات الدفاع. النقود لا تساعد في الحرب. يجب تحويل القوة المالية إلى قوة صناعية لتوفير الإمدادات”.
البرنامج، الذي يأخذ شكل تشريع جديد للاتحاد الأوروبي، يهدف أيضا إلى تحفيز الدول الأعضاء على شراء المزيد من الأسلحة من داخل الاتحاد الأوروبي.
وضعت المفوضية هدفا للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لشراء 50% من منتجات الدفاع من الصناعة الدفاعية الأوروبية بحلول عام 2030. كما ترغب في أن تشترى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 40% من معداتها الدفاعية معا بحلول عام 2030.
من المتوقع أن تأتي الـ 1.5 مليار يورو من الميزانية الموجودة تحت اسم صندوق الدفاع الأوروبي، الذي يستخدم بالفعل لدعم البحث والتطوير والشراء المشترك للأسلحة.
ومع ذلك، سيكون التركيز في البرنامج الأوروبي الجديد للصناعة الدفاعية على الإنتاج في المراحل المتقدمة والشراء، مع إيلاء اهتمام أقل للمراحل المبكرة من البحث التي يمولها صندوق الدفاع الأوروبي.