وافق البرلمان الفرنسي بغرفتيه (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ) على إدراج الحق في الإجهاض في دستور البلاد، وذلك بعد إعلان أكثر من ثلاثة أخماس البرلمانيين موافقتهم على هذا الأمر بشكل نهائي.
وفي هذا السياق، أشارت وكالة أجنبية، إلى أن البرلمان الفرنسي، صادق خلال الجلسة التي عقدت في قصر فرساي، بشكل نهائي على إدراج الحق في الإجهاض في الدستور.
ولفتت إلى أن هذا القرار صوت عليه أكثر من ثلاثة أخماس البرلمانيين الفرنسيين، وهو الحد الأدنى المطلوب للمصادقة على المشروع، من أصل 925 نائبا على القرار.
وفي السابع والعشرين من فبراير الماضي، صوت مجلس الشيوخ الفرنسي على نص يشرع إدراج حق الإجهاض في الدستور.
يشار إلى أن قانون الإجهاض، تمت المصادقة عليه للمرة الأولى في 15 يناير 1975، وذلك بعد صراع سياسي طويل ومعقد خاضته وزيرة الصحة آنذاك سيمون فاي، حيث أعطى هذا القانون، الحق للنساء الفرنسيات للمرة الأولى أن يطلبن من أي طبيب أو ممرضة إجراء عملية جراحية، من أجل وقف الحمل شريطة ألا يتعدى عمر الجنين 12 أسبوعا.