أفادت من مصادر مطلعة أن محكمة التمييز بقيادة المستشار سلطان بورسلي قد حددت جلسة يوم الأحد المقبل للنظر في طلب إلغاء حكم صندوق الجيش الذي تقدم به رئيس مجلس الوزراء السابق، سمو الشيخ جابر المبارك.
كانت محكمة التمييز الجزائية قد قررت الامتناع عن النطق بالعقاب على رئيس الوزراء الأسبق، سمو الشيخ جابر المبارك، وأحد العاملين في وزارة الدفاع، بشرط أن يلتزما بحسن السير والسلوك. كما قضت المحكمة بتغريم المبارك ومتهمين آخرين، بالتضامن، 22.8 مليون دينار بناءً على الاتهامات الموجهة إليهم.
وقضت المحكمة بحبس ستة متهمين آخرين، بينهم وزير الداخلية والدفاع الأسبق الشيخ خالد الجراح، لمدة سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، وإلزامهم برد مبالغ مالية بلغت 88.4 مليون دينار، وتغريمهم ضعف هذه المبالغ، أي 176 مليون دينار، ليصبح إجمالي الغرامات المحددة في الحكم أكثر من 111.2 مليون دينار، بدون احتساب الغرامات على الجراح والآخرين. وفي الوقت نفسه، برأت المحكمة متهمًا واحدًا في القضية.
وكانت النيابة العامة قد طعنت على حكم محكمة الوزراء الذي برأ المتهمين من جميع التهم المنسوبة إليهم في القضية أمام “التمييز”، وطالبت بمعاقبتهم وإلزامهم برد المبالغ المالية. وذلك على خلفية البلاغ الذي تقدم به الشيخ ناصر صباح الأحمد، رحمه الله، عندما كان نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للدفاع.
ووجهت اللجنة المذكورة إلى المتهمين وقائع الاستيلاء على أموال صندوق الجيش التابع لوزارة الدفاع وتسهيل الاستيلاء أمام الغير، ولكن المتهمين أصروا على أن الوقائع المنسوبة إليهم غير صحيحة.
