عبرت الولايات المتحدة عن قلقها بشأن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في إثيوبيا، والتي قد تعرقل قدرتها على الحصول على التمويل من المقرضين متعددي الأطراف. هذا يأتي في الوقت الذي يستعد فيه صندوق النقد الدولي لإرسال فريق إلى إثيوبيا لمناقشة خطة إنقاذ حاسمة.
تتعرض حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد لانتقادات متزايدة بسبب الطرق التي تستخدمها القوات العسكرية الاتحادية لقمع التمرد العنيف في أنحاء البلاد المختلفة، حيث أدت الجرائم القتل خارج القضاء والهجمات الجوية إلى مقتل العديد من المدنيين.
وزارة الخارجية الأمريكية، وفقًا لوكالة بلومبرج للأنباء، أكدت في رد عبر البريد الإلكتروني أنها تراقب بشكل مستمر الوضع الحقوقي في إثيوبيا لتحديد ما إذا كانت هناك سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي قد تؤثر على دعم الولايات المتحدة للمساعدة الدولية، وفقًا لقانون المؤسسات المالية الدولية.
وأضافت الوزارة أن الحكومة الأمريكية تشعر بقلق بالغ بشأن التقارير المستمرة حول انتهاكات حقوق الإنسان في أمهرة وأوروميا، والتي تشمل الحكومة والجهات غير الرسمية.
تأتي هذه الانتقادات في الوقت الذي يستعد فيه صندوق النقد الدولي لإرسال بعثة إلى أديس أبابا في الأسابيع القادمة لمناقشة برنامج اقتصادي وتمويل يحتاجه البلد لسد العجز في التمويل الذي يقدر بـ 11.5 مليار دولار، والذي تتوقع الحكومة أن تواجهه في الأعوام الأربعة القادمة.